كيف خدعتنا أمريكا

هذا الموضوع ليس عن الاقتصاد ولكن عن الخداع وكيف تخدع الحكومات شعوبها ولن نتكلم اليوم عن حكومة زمبابوي أو دولة من الدول التي يطلق عليها غير متحضرة أو دكتاتورية
مثالنا اليوم عن الاقتصاد في أمريكا وكيف خدعت الحكومة شعبها وشعوب العالم بأن اقتصادها على ما يرام وباعتهم أوراقا بقيمة مبالغ بها.

يقاس معدل التضخم بارتفاع أسعار المواد الناتج عن انخفاض قيمة العملة
فمثلا لو كانت قيمة بضاعة 100 دولار في عام 2007 ثم في عام 2008 ارتفعت إلى 105 دولار فإن هناك تضخم بمعدل 5 بالمائة بالنسبة لهذه البضاعة.
أحد العاملين الرئيسيين في تضخم الاقتصاد هو توقع الناس بوجود تضخم وبالتالي المسارعة بشراء ما يمكن شراءه ويكون ذا قيمة قبل أن يفقد المال قيمته

وهنا يقع دور الحكومة في التلاعب بتوقعات الناس وخداعهم بعدم وجود تضخم وبالتالي اتمرارهم في استخدام أوراق مطبوعة بقيمة مبالغ بها

وقد مرت عملية خداع الجماهير بعدة مراحل آخرها هي الطريقة التي فرضها بيل كلينتون لقياس معدل التضخم
وتركز الطريقة المخادعة على ثلاث نقاط هي:
1-Substitution
2- Weighting
3- Hedonics

العامل الأول وهو التعويض ويعتمد على أساس أن المستهلك سيغير عاداته الاستهلاكية إذا ارتفع السعر وسيشتري منتجا سعره أقل حتى ولو كان ذا جودة أقل
فمثلا بدل أن تشتري وجبة سمك بـ 20 دولار ستشتري بنفس السعر أو أقل وجبة هوت دوغ أو هامبورجر وبالتالي لا يوجد تضخم
وبدل أن تشتري فواكه طبيعية ستشتري عصير فواكه معلب وهكذا
وبالتالي هذا القياس لا يعبر عن ارتفاع أسعار المواد وغلاء المعيشة

العامل الثاني قيمة الشيء وأهميته ويفترض أن الناس سيستهلكون أقل مما كانوا سيستهلكون بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي لا يوجد تضخم

العامل الثالث وهو المهم والأكثر تأثيرا وخبثا و وترجمته الحرفية للمتعة أو الرفاهية
فمثلا لو كنت تشتري تلفزيون 29 بوصة 330 دولار في العام 2007 وفي العام 2008 كان له نفس القيمة ولكن بمواصفات رفاهية أعلى فإن قيمة جهاز موديل 2007ستحسب مثلا على أنها 195 دولار
مقارنة بمواصفات جهاز موديل 2008 وبالتالي سيحسب التضخم بقيمة سالبة لأن السعر انخفض ولم يرتفع وستخفض هذه القيمة إجمالي نسبة التضخم العام
وكمثال آخر لو اشتريت تلفون به ميزات جديدة ولكن نوعيته لن تعمر أكثر من سنه ب 100 دولار سيقارن هذا التلفون بالتلفون القديم الذي لديك ذو الجودة العالية والذي يعمل لأكثر من عشر سنوات بدون أي مشاكل
بل إنهم سيفضلون الجديد ذو المواصفات وسيحسبون أن سعر التلفون قد انخفض وبالتالي سيحسبون تضخم بقيمة سالبة

موضوع آخر ذو صلة وهو الناتج المحلي الإجمالي
في العام 2003 طبقا للجهات الحكومية فإن إجمالي الناتج المحلي كان 11 تريليون دولار أو إحدى عشر ألف بليون دولار
حوالي1.6 تريليون دولار منها عبارة عن ما يجب أن تدفعه لنفسك لو كنت تدفع أجرة لبيتك الذي تملكه
والخدعة الأكبر هنا هو مرة أخرى
Hedonics وقد رفعت الناتج المحلي ب 2.3 تريليون دولار
فمثلا جهاز الكمبيوتر لو كانت قيمته 1000 دولار فإنه يحسب أعلى من تلك القيمة لرفع الناتج المحلي لأن إسهاماته والخدمات التي قدمها أكثر من ألف دولار

هل لاحظتم اللعبة عند قياس التضخم يقللون سعر المادة وعند قياس الناتج المحلي يرفعون قيمتها

سأترككم مع المصدر للمزيد من الاطلاع والتوضيح


https://www.youtube.com/watch?v=zsNg...e=channel_page
https://www.youtube.com/watch?v=01KI...eature=channel



يتبع .............

لماذا هذا المثال بالذات؟ لأن نتيجة هذه الخدعة ستؤثر على معظم شعوب الأرض وليست لها مثيل سابق في التاريخ. فاتهامات الإرهاب وشن الحروب لأسباب غير صحيحة والتدخل في شؤون الدول والتجسس على الناس وغيرها كلها أمور قديمة.

وفيما يلي شرح مبسط لأهمية الموضوع
جميع العملات الورقية في العالم مرتبطة بالدولار بشكل مباشر أو غير مباشر فمثلا عملة المملكة العربية السعودية لها ارتباط مباشر وقيمة الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي وهذه القيمة ثابتة لا تتغير مع تغير الأوضاع المالية في أي من البلدين وهناك عملات لدول أخرى علاقتها ليست ثابتة مع الدولار ولكنها حتما تتأثر بالدولار. إن انخفاض قيمة الدولار سيؤثر على جميع العملات الورقية وانهياره سيؤدي إلى انهيار في العملات الورقية يتبعها انهيار في اقتصاديات الدول. لقد فرض الأمريكان هذه القوانين التي تجعلهم يتحكمون في اقتصاديات الدول بحيث يكون الدولار هو العملة الرئيسية الوحيدة في العالم وجميع الدول كانت تتبع هذه القوانين بما فيها الاتحاد السوفيتي والذي كنا نظن أنه كان ندا لأمريكا ولكنه في الحقيقة كان مجرد إلهاء للناس وإيهام بأنه كانت توجد قوة أخرى منافسة. لقد كان الاتحاد السوفيتي قوة عسكرية لا يستهان بها ولكنه كان يتبع الولايات المتحدة اقتصاديا ولذلك كان انهياره اقتصاديا ولم يكن عسكريا.

في السابق كانت الدول لا تطبع عملة ورقية إلا إذا كان لديها ما يغطيها من الذهب ولكن الوضع تغير في السبعينيات من القرن الماضي وصارت الدول تطبع أموالا بلا غطاء من الذهب. بدأت بذلك أمريكا وثم تبعتها الدول الأخرى ولكن الفرق أن أمريكا بالغت جدا في الطباعة بشكل غير مسبوق من بداية عام 2003 وإلى الآن حتى بعد انكشاف زيف اقتصادهم لا زالوا يطبعون ومن المتوقع أنهم سيستمرون في الطباعة إلى أن لا تبقى أي قيمة للدولار.

إن ما نشهده وسنشهده هو حدث فريد لم يمر مثله في التاريخ فنحن لا نتكلم عن ركود اقتصادي نحن نتكلم عن فقدان الأموال المتداولة لقيمتها لأن العملة الورقية المتداولة بحد ذاتها ليست ذا قيمة ولكنها وعد بقيمة وقد شاهدنا بأنفسنا أن هذه الوعود غير صادقة حيث أنه في كل عام تنقص هذه القيمة وهذا هو سبب غلاء الأسعار. ولكن المصيبة إذا انخفضت القيمة بشكل مفاجئ وكبير فعندها سيحصل انهيار كامل لاقتصاديات الدول وللناس. ومن يظن أن هذا الأمر مستحيل أو مبالغ فيه فليسأل أهل دبي ماذا حصل هناك عندما انخفض سعر البترول من 150 دولار إلى 50 دولار ولكن لحسن حظهم تدخلت إمارة أبو ظبي وتحملت بعض الديون ولكن من سيحمي إمارة أبو ظبي عندما تغرق هي أيضا بالديون نتيجة لانخفاض سعر البترول وانخفاض قيمة الدولار. وهناك أمثلة أخرى لانهيارات اقتصادية مفاجئة حصلت في تركيا وماليزيا يرجى الاطلاع لأخذ العبرة والحذر.

إذا النجاة !! النجاة !!

الحل يا إخوتي أن لا تحتفظوا بعملة ورقية أكثر مما تحتاجون له وأن تستغلوا أموالكم في أصول ثابتة كبيت أو قطعة أرض ويا حبذا لو كانت أرضا زراعية أو معادن ثمينة فهذه الأصول في الغالب أسعارها ثابتة ولن تتغير على المدى البعيد.

وفيما يلي مقابلة مع المستثمر جيم روجر ينصح الناس بأن يتركوا الاستثمار في الأوراق المالية المبالغ في تقدير قيمتها وأن يتوجهوا للزراعة ويتوقع أن ترجع الزراعة قريبا جدا كما كانت سابقا ودوما أفضل استثمار.


https://www.youtube.com/watch?v=0xAeEJIsci0




ملاحظة: إذا وجدت هذا الموضوع مفيدا يرجى نشره بما تستطيع لتعم الفائدة وتبرأ الذمة

مشكور اخوي وترى في ناس مستغلين الفرصة هذي بتجارة العملات يعني لما يطيح الدولار يشترونه ولما يرتفع يبيعه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Q 8

مشكور اخوي وترى في ناس مستغلين الفرصة هذي بتجارة العملات يعني لما يطيح الدولار يشترونه ولما يرتفع يبيعه

---

الموضوع أكبر وأخطر من ما يتصورون. برأيي هؤلاء ليسوا على دراية بما ينتظر السوق المالية والأوراق النقدية. أما أنه خير لهم لو استغلوا الأوراق الماليه بشراء أصول ثابتة قبل أن لا تساوي أوراقهم شيئا إلا لو كانوا يتداولون بما لا يزيد عن عشر مايملكون.

وهذا خبر عن شركة جنرال موترز من موقع مفكرة الاسلام
https://www.islammemo.cc/akhbar/Amer.../08/80173.html

اقتباس:

---

شركة "جنرال موتورز" الأمريكية تستعد لإشهار إفلاسها
الأربعاء 13 من ربيع الثاني1430هـ 8-4-2009م الساعة 10:25 ص مكة المكرمة 07:25 ص جرينتش

مفكرة الإسلام: كشفت مصادر مقربة من "جنرال موتورز" أن الشركة مازالت تأمل في التوصل لتسوية مع النقابات العمالية والدائنين في الموعد النهائي المحدد بمطلع يونيو الجاري، وإلا فأن إشهار الإفلاس من أقوى الخيارات المطروحة.
وذكر المصدر المطلع أن استعدادات كبرى شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة، لإفلاس محتمل تبدو قوية وجادة.
وتأمل الشركة تفادي الإفلاس بالحصول على امتيازات من دائنيها والنقابات العمالية، قبيل الموعد النهائي في الأول من يونيو الذي حددته إدارة الرئيس باراك أوباما والخزانة الأمريكية لها للتوصل لتسويات مع تلك الجهات أو مواجهة الإفلاس.
وقال المصدر، ورفض كشف هويته: "نحن نتحدث عن أكبر صناعة في العالم على الإطلاق ربما تشهر إفلاسها... الأجدر أن تكون تلك الاستعدادات مكثفة وجادة."
وتفاوض "جنرال موتورز"، دائنيها على تملك حصص في الشركة مقابل خفض ديونها البالغة 28 مليار دولار، بواقع ثلثين, وفقا للسي إن إن.
رفض المقترح
ورفضت لجنة تمثل "مالكي صكوك" في الشركة المقترح نظراً للغموض الذي يحيط بقيمة تلك الأسهم."
وذكر مصدر مطلع آخر أن اللجنة مازالت متمسكة بموقفها رغم الأنباء المتداولة بشأن احتمال إفلاس الشركة، مشيراً إلى عدم إجراء الجانبين مفاوضات رسمية منذ المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي.
وأضاف قائلاً: نحن قلقون للغاية حول حالة الشركة وإمكانية إفلاسها."
وبددت لجنة عمل، تم تعيينها للإشراف على قروض فيدرالية بلغت 13.4 مليار دولار، تلقتها "جنرال مورتوز" في صيغة حوافز، أي آمال في إعادة أحياء الشركة، أو غريمتها كرايزلر" بموجب خطط إصلاحية تقدمت بها الشركتان في 17 فبراير.
وأعلنت "جنرال موتورز" و"كرايسلر" في منتصف فبراير الماضي عن حاجتهما إلى 21.6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.
وتخطط الشركتان، الأكبر في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأمهلت الإدارة الأمريكية "كرايزلر" 30 يوماً فقط للوصول لاتفاق جديد مع شركة "فيات" الإيطالية، ومنحت "جنرال موتورز" 60 يوماً لإقناع الدائنين شراء أسهم مقابل الديون والتوصل لتسوية مع "نقابات اتحاد عمال السيارات."
وأجبرت الحكومة رئيس مجلس إدارة "جنرال موتورز"، ريك واغونر، على التنحي من منصبه الأسبوع الفائت.
ولفت خلفه، فرتيز هندرسون، في أول مؤتمر صحفي له، إلى أن الشركة لن تنتظر حتى انتهاء المهلة لإشهار إفلاسها، حال التيقن من أنه الخيار الأخير، والإخفاق في التوصل لاتفاق مع النقابات والدائنين.

---

لو أخبركم عالم اقتصادي قبل 12 شهر بأن شركة جنرال موترز قد تفلس في عام 2009 لقيل أنه كذاب وأن هذه المعلومة مضلله لأغراض التلاعب بالسوق.

أكرر إخوتي لا تثقوا بالمحللين الماليين الذين يدفع لهم ليقولوا كلاما يرضي المسؤلين وإنما أنا أثق بكلام جيم روجر لأنه مستثمر وأنه يقول لنا ما يفعله فهو قد خرج من السوق المالية من فترة وترك أمريكا وحاليا هو في آسيا متنقلا بين الصين وسنغافورة وغيرها من الدول التي يتوقع لها مستقبلا